مجموعة جبروت تتحدث عن التلاعب بهرمونات الملك و الامير الحسن

  نشرت مجموعة التسريبات المعروفة باسم «جبروت» على قناتها في تلغرام تدوينة جديدة تزعم فيها وقوعَ اختراقٍ أمنيٍّ داخل القصر الملكي، وتورّط عناصر من جهاز DST (التسمية الدارجة لجهاز الاستخبارات الداخلي) في عمليةٍ وصفتها بـ«الأخلاقية والخطيرة» استهدفت المطبخ الملكي.

أبرز ما ورد في منشور «جبروت»

تقول المجموعة إنّها «تتحقّق وتجمع الأدلة» حول تورّط عناصر من DST رفقة أحد المشتغلين في القصر في قضيةٍ مرتبطة بشخص أجنبي يعمل ضمن فريق الطهاة في مطاعم داخل القصر الملكي بالرباط.

تُسمّي «جبروت» الموظّف الأجنبي بـ*«Reynaud B»*، وتؤكد أنه وُظّف سنة 2017، وأنّ تثبيته جرى «بإيعاز من أحد كبار المستشارين».

تزعم المجموعة أنّ هذا الشخص شارك – ضمن «سيناريو» أوسع – في تسريب معلومات للجهاز، ثم كُلِّف، وفق روايتها، بمهمّةٍ أخرى في شبكةٍ «من نفس الخط»، تقوم على دسّ أدوية في طعام وليّ العهد «بشكلٍ منتظم»، وتذكر بالاسم دواء Spironolactone (سبيرونولاكتون).

وتُضيف أنّ الغاية من استعمال هذا الدواء هي «تغليب الهرمونات الأنثوية» لدى المستهدفين «على المدى الطويل»، بما قد يفضي إلى آثارٍ صحيّة ونفسية «تُيسّر توجيه الهوية الجندرية»، على حدّ تعبير المنشور.

وفي قسمٍ تفسيري، يجيب المنشور عن سؤال «كيف تمّ رصد اسم Reynaud؟»، قائلًا إنّ ذلك تمّ بعد مراجعة سجلات المراقبة داخل القصر حيث «أُدخل رقمُه ومُراقبتُه عن قرب بشكلٍ مُريب» من طرف ضابطٍ راجع و«العيون النائمة»، بحسب الصياغة الواردة.

سياق أوسع

تُحاول «جبروت» ربط هذه المزاعم بما تقول إنّه نمطٌ متكرر من التسريبات طال في السابق مسؤولين كبارًا، بينهم وزير العدل ووزير الخارجية ومستشارٌ ملكي ورئيس جهاز أمني، ونشرت – وفق ادّعائها – وثائقَ ثبوتية وعقودًا وبطاقات هوية تخصّ ذويهم. وتستند المجموعة إلى هذا «الرصيد» لتأكيد قدرتها على الوصول إلى قواعد بيانات ووثائق محمية.

ما طبيعة الدواء المذكور؟

يُذكر أنّ السبيرونولاكتون دواءٌ معروفٌ طبيًّا ومدرجٌ ضمن مدرّات البول، وله استخدامات متعدّدة تحت إشراف طبي؛ وأية استعمالاتٍ خارج الأطر الطبية أو دون وصفةٍ مختصّة تبقى مزاعم لم تؤكّدها مصادر رسمية. (يُورَد هذا للتوضيح الطبي لا للتثبيت).

ردود الفعل الرسمية

حتى لحظة نشر هذا المقال، لا توجد إفادة رسمية من القصر الملكي أو من السلطات الأمنية المغربية بشأن الادّعاءات الواردة في منشور «جبروت». كما لم يتسنَّ الحصول على تعليقٍ من أطرافٍ يُزعم ارتباطها بالقضية. ويُشار إلى أنّ السلطات المغربية غالبًا ما تتجنّب التعليق على منشوراتٍ من هذا النوع، أو تكتفي بخطابٍ عام ضد «الشائعات» دون الدخول في تفاصيلٍ توثيقية.