شهدت محاكمة عبد الرحيم إل. م.، المسؤول الأمني السابق ضمن جهاز المنسق الوطني الهولندي لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV)، تطورًا جديدًا بعدما قررت محكمة روتردام استدعاء ياسين المنصوري، المدير العام لـ المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، أي جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي، للإدلاء بشهادته في هذه القضية الحساسة.
المتهم، وهو هولندي من أصل مغربي مقيم في روتردام، يواجه تهمًا تتعلق بـ «التجسس لصالح أجهزة الاستخبارات المغربية». وقد تم توقيفه في أكتوبر 2023 بمطار شيفول بينما كان يعتزم السفر إلى المغرب، حيث ضبطت بحوزته وثائق حكومية سرية داخل أمتعته.
ووفقًا للنيابة العامة، فإن الملفات التي كانت بحوزته بلغت 120 ملفًا مخزنًا على مفاتيح USB، من بينها 65 تتضمن أسرار دولة. وتبيّن أن أحد هذه المستندات عبارة عن تحليل صادر عن جهاز الاستخبارات الهولندي (AIVD) حول أنشطة المغرب في هولندا.
ويشتبه المحققون في أن الأمر لا يتعلق بحادثة معزولة، بل بعملية متكررة؛ إذ تؤكد النيابة أن المتهم قام بعدة رحلات مماثلة إلى المغرب بتمويل من أجهزة الاستخبارات الخارجية المغربية، حيث تكفلت الأخيرة بمصاريف الطيران والإقامة الفندقية.
أخذت الجلسة منحى جديدًا بعد قرار المحكمة الاستماع إلى شهادة ياسين المنصوري باعتباره شاهدًا رئيسيًا، وذلك استنادًا إلى ادعاءات النيابة التي تفيد بأن المتهم كان على اتصال مباشر مع مدير جهاز الـDGED. وكان القضاء الهولندي قد أمر سابقًا بالاستماع إلى أربعة عملاء مغاربة يشتبه في تلقيهم وثائق سرية من عبد الرحيم إل. م.
أما المتهم فينفي التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنه لم ينقل أي معلومات سرية إلى قوة أجنبية.
تعليقات
إرسال تعليق